انخفاض قيمة العملة

جدول رقم( 20)
نتائج انخفاض قيمة العملة

 

الحالة قيمة الواردات مرونة الطلب على الصادرات قيمة الصادرات تجاوب الميزان التجاري
1 تنخفض قيمة الواردات في جميع الحالات أكبر من الواحد الصحيح. زيادة تحسن( تجاوب طبيعي)
2 الطلب على الورادات مساوياً للصفر أي عدم المرونة معادلة الواحد الصحيح. ثبات تحسن( تجاوب معتاد)
3 تزداد قيمة الواردات كلما زادت قيمة مرونة الطلب أقل من الواحد الصحيح. انخفاض ( أ تحسن معتاد)( تجاوب)( ب) تدهور( عديم التجاوب)

 

وباستخدام هذه الرموز يمكن التعبير عن مرونةميزان المدفوعات بدلالة سعر الصرف باستخدام المرونات الأخرى على الوجه التالي:

م= 2ع/ط2+1

ط2-1/ط2+1

فإذا كانت ع1 = ع2α =، فإنه يمكن صياغة الشرط الكافي لاستقرار توازن ميزان المدفوعات على الوجه المالي:
( ط 1 + ط2) > 1 ---------------------------( 2)

 

وتعرف المعادلة رقم( 2) بشرط مارشال – ليرنر. ومعنى هذا الشرط هو أنه إذا كانت المرونة السعرية للعرض المحلي للصادرات والمرنة السعرية للعرض الأجنبي للواردات النهائية، فإن الشرط الكافي لاستقرر توازن ميزان المدفوعات هو أن يكون مجموع المرونة السعرية للطلب الوطني على الواردات والمرونة السعرية للطلب الخارجي على الصادرات أكبر من الواحد الصحيح. والسبب في هذا هو أن:

كون ع 1 = ع 2 = α يعني أن:
م = ط2 – 1 + ط1 + ط2 – 1

 

وكون( ط1 + ط2) >  1، يعني أن م > صفر. أي تخفيض سعر الصرف يؤدي إلى تغير موجب في ميزان المدفوعات، أي زيادة المتحصلات المستقلة وانخفاض المدفوعات المستقلة.

 

تغير مستوى الدخل:

اقتصرنا في تحليلنا المتقدم لكيفية استعادة التوازن الاقتصادي الخارجي على بيان أثر كل من التغيير في المستوى العام للأسعار،؟ وتغير سعر الصرف الأجنبي.

 

ويمكن القول أن هذا هو النطاق الذي اختارته النظرية التقليدية حيث أنهما اغفلت أثر التغيرات التي تطرأ على الدخل القومي في اعادة التوازن الاقتصادي الخارجي.

 

ويمكن أن نرد هذا القصور الذي أصاب النظرية التقليدية إلى افتراضها لمحالة سيادة التوظف الكامل لعناصر الإنتاج، الأمر الذي يعني ثبات مستويات الدخل والإنتاج والتوظف.

 

وحتى يتسنى لنا تعقب أثر تغيرات الدخل في اعادة التوازن الاقتصادي لميزان المدفوعات فإنه لابد من اسقاط فرض سيادة حالة التوظف الكامل الذي يعد من احدى الدعامات الأساسية للفكر التقليدي، وأن نحل محله فرض سيادة حالة التوظف الناقص الذي يشكل جوهر النظرية الكينزية.

 

بتعبير متكافئ فإنه لابد من أن نحل نموذج التشغيل الناقص محل نموذج التشغيل الكامل حتى يتسنى لنا تعقب أثر تغيرات الدخل القومي على اعادة التوازن الاقتصادي الخارجي، ويعرف هذا النوع من التحليل بفكرة" مضاعف التجارة الخارجية".

 

وطبقا ً للنظرية الكينزية فإن التغير في مستويات الدخل والإنتاج  والتوظف يلعب في هذه النظرية نفس الدور الذي يلعبه تغير مستويات الأسعار في النظرية التقليدية.

 

ونقطة البداية في ذلك التحليل الخاص يأثر تغير مستويات الدخل والانتاج والتوظف على استعادة التوازن الاقتصادي لميزان المدفوعات هي تشابه تغييرات الدخل في الاقتصاديات المغلقة والاقتصاديات المفتوحة، غير أن حجم الانفاق القومي يتحدد علاوة على الانفاق الاستهلاكي والانفاق الاستثماري بمستوى الصادرات والواردات.

 

وعلى ذلك فالتغيرات التي تطرأ على حجم الصادرات والواردات من شأئنها أن تؤثر في حجم الانفاق القومي ومن ثم تولد تغييرات في حجم الدخل القومي فالصادرات تحدث أثارا مماثلة لتلك التي تحدثها الزيادة في الاستثمار.

 

فزيادة الصادرات للخارج تعني زيادة الطلب الخارجي على الناتج القومي، وبالتالي فهي بمثابة تدعيم لتيار الانفاق القومي في توليد الدخول والتي تؤدي إلى زيادة الدخل القومي. كذلك فإن الواردات تحدث آثارا ً مماثلة لتلك التي تحدثها الزيادة في الادخار.

 

فمن المعلوم أن زيادة الادخار تؤدي إلى نقص تيار الانفاق القومي ومن ثم تؤدي بالتالي إلى نقص الدخل القومي.. حقيقة أن الطلب على الواردات هو بمثابة اتفاق، إلا أنه ينصرف إلى السلع والخدمات الأجنبية مما يؤدي إلى زيادة تيار الانفاق في الخارج، في الوقت الذي ينقص فيه تيار الانفاق في الدخل، فيحدث من الآثار ما يحدثه الادخار..

 

من هنا يمكن القول أن التصدير – شأنه في ذلك شأن الاستثمار – يعبر عاملا ً ايجابيا يؤدي إلى زيادة الدخل القومي، وأن الاستيراد – شأنه في ذلك شأن الأدخار – عاملا سليا ً يؤدي إلى نقص الدخل القومي.

 

فالاستثمار والصادرات من أوجه" الحقن" التي تمثل اضافة إلى تيار الانفاق وتؤدي بالتالي إلى زيادة الدخل القومي. وعلى العكس من ذلك فإن الادخار والواردات يعدان من أوجه" التسرب" في تيار الانفاق وتؤدي بالتالي إلى نقص الدخل القومي.

أضف تعليق

كود امني

تجربة رمز تحقق جديد

البحث